Petition         التماس

قرار المجمع المقدس بخصوص موضوع الزواج الثاني للمطلقين بخلاف أحكام الدين

قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

المنعقد اليوم 8 - 6 - 2010 بالمقر البابوي برئاسة

قداسة البابا شنودة الثالث

وعضوية 82 من الآباء (متضمنين قداسة البابا شنودة)

وتأييد 9 من الآباء الذين لم  يتمكنوا من الحضور لأسباب خاصة

المجمع المقدس يعلن أن الكنيسة القبطية   تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل ، وضد حريتنا الدينية،التي كفلها لنا الدستور، كما تؤكد أن الزواج عندنا هو سر مقدس وعملٌ دينيٌ بحت وليس مجرد عمل إداري.

والشريعة الإسلامية تقول: "أحكم بينهم بما يدينون". وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة "حسب شريعتهم". كما ورد في القانون رقم 462 لسنة 1955 (وهو القانون الذي ألغى المحاكم المليَّة وحول القضاء إلى المحاكم المدنية) عبارة "حسب شريعتهم". وفي أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. كلها تذكر عبارة "حسب شريعتهم"، وفي محكمة الجنح التي ذكرت أيضاً أن البطريرك ليس موظفاً عاماً.

 أما عن إلزام الكنيسة  في أمور دينية ضدشريعتنا  أي ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة ، فأمر لا تقبله ضمائرنا، ولا نستطيع إطلاقاً أن ننفذه. وموضوع الزواج الثاني للمطلقين هو قضية دينية بحتة يحكمها  الإنجيل.

Declaration of the Holy Synod

Posted on: Tuesday, 8th June, 2010

The Holy Synod of the Coptic Orthodox Church, gathered on 8 June 2010 at the Papal residence and chaired by His Holiness Pope Shenouda III along with the attendance of eighty-one Metropolitans and Bishops and the endorsement of nine fathers who did not attend, declares that the Coptic Church respects the law, yet it cannot approve rulings that are against the Bible and against the religious freedom that is promised to us by the Constitution. The church also declares that for us Matrimony is a holy sacrament and a purely religious matter, not a mere administrative procedure.

The Islamic Sharia declares “govern them according to their beliefs”, likewise, the word “according to their tenet” appears in all legislation pertaining to the Personal Statute. Law 462/1955, rulings of the Court of Cassation, the Supreme Constitutional Court and the Criminal Court, all mentioned that the Patriarch is not a public official.

As for imposing on the Church, religious matters that are against our laws, i.e. against the Bible and the church canons, this is something that our consciences cannot approve and we definitely cannot execute.

For the re-marriage of divorced people, it is a strictly religious matter that is governed by the Bible.

Bishoy
Metropolitan of Damietta, Kafr El-Sheikh and Barary
Secretary of the Holy Synod

Pope Shenouda III
Pope of Alexandria and Patriarch of the See of St Mark

مشروع  قانون الاحوال الشخصية

Please fill the form Below to sign the Petition                           من فضلك املاء هذة الاستمارة للتوقيع على هذا التماس

I have read the Petition to To Global Leaders and Governments, and I hereby sign the petition:

(*) Means this filed is required.

Please note: All information you provide on this petition signing form will be public on the petition signatures page, except your email address